مسیر ترانزیتی جلفا- نخجوان- ایغدیر؛ گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس

سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۵۷
مسیر ترانزیتی جلفا- نخجوان- ایغدیر؛ گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس
 

بیان موضوع
یکی از موضوعات بسیار مهمی‌که در موفقیت مناطق آزاد نقش دارد برقراری تعامل سازنده با مناطق همجوار می باشد چرا که برقراری یک ارتباط مبتنی بر منافع مشترک می‌تواند توسعه بیشتر را برای کل منطقه به ارمغان بیاورد با نگاهی به تجربه مناطق آزاد موفق دنیا این واقعیت به خوبی مشاهد می‌شود که توجه به جایگاه و توانمندی‌های مناطق همجوار و کشورهای همسایه در پیشرفت اقتصادی مناطق آزاد نقش اساسی داشته است و این مناطق در برنامه های خود از توانمندی‌های مناطق همجوار و کشورهای همسایه بیشترین استفاده را برای ایجاد فرصت‌های جدید انجام دادند براین اساس در طرحهای راهبردی و اسناد بالا‌دستی سازمان منطقه آزاد ارس بر شناخت بیشتر کشورهای قفقاز تاکید شده است در این طرح‌ها به صراحت بیان شده است که موفقیت آینده منطقه آزاد ارس در گرو پیش بینی‌های اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه می باشد و سازمان منطقه آزاد ارس بعنوان یک سازمان نوپا باید منطقه‌گرایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد از این رو در این مقاله تلاش می‌شود ضمن طرح دوباره لزوم توجه به منطقه‌گرایی در برنامه‌ریزیهای سازمان منطقه آزاد ارس براستفاده از توانمندی‌های موجود در شهرهای جلفا و جمهوری خود مختار نخجوان در بخشهای مختلف به ویژه دربخش حمل و نقل تاکید مسیرترانزیتی جدید جلفا-نخجوان-ایغدیر گزینه ترانزیتی جدید‌ی است که این مقاله تلاش می‌کند آن را بیشتر معرفی کند.
اهمیت حمل ونقل
ارتباط حمل و نقل با کلیه بخش‌های اجتماعی اقتصادی موجب شده است تا این فعالیت از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت و زندگی اجتماعی به حساب آید.به طوری که حیات و رشد اقتصادی تا حد بسیار بالایی وابسته به آن بوده و حتی می‌توان گفت بدون آن رشد اقتصادی میسر نبوده و اختلال در کل سیستم تولید، توزیع و مصرف بوجود خواهد آمد وجود یک شبکه حمل و نقل کارا می‌تواند مایه تشویق تولیدکنندگان و سرمنشا ایجاد تقسیم کار در جامعه باشد. زیرا از یک طرف مواد خام و کالاهای واسطه، با کمترین هزینه به کارخانه می‌رسد و از طرف دیگر دستیابی به بازارهای مصرفی و کانون های جمعیتی دوردست،آسان‌تر می‌گردد. بنابراین بهبود شبکه حمل و نقل می‌تواند عاملی در جهت کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات، رشد تجارت و در نهایت رسیدن به سطح بالای توسعه اقتصادی باشد اگر به مزایای ناشی از گسترش شبکه حمل و نقل دقت کنیم مشخص می‌شود مزایا و منافع زیادی از بهبود وضع حمل و نقل کشور عاید جامعه می گردد.

مزایای اقتصادی حمل ونقل
حمل و نقل از ارکان اصلی هر اقتصاد است که بدون بهره مندی صحیح از آن،داشتن اقتصادی پویا و سالم امکان پذیر نیست. بنابراین اگر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل در زمینه جابجایی مواد اولیه و خام،کالاهای واسطه ای مورد نیاز بخش های تولیدی و نیز عرضه محصولات تولیدی به بازار مصرف مطلوب نباشد،رکود در فعالیت های اقتصادی حتمی خواهد بود. به همین دلیل متخصصان مسائل حمل و نقل معتقدند بین کارایی در بخش حمل و نقل و کارایی عمومی اقتصاد همبستگی بالایی وجود دارد. به همین دلیل حمل و نقل را به عنوان واسطه فعالیت های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی بیان می‌کنند. از سوی دیگر بهبود و گسترش سیستم حمل و نقل می‌تواند موجب افزایش تولید و تقسیم کارها بر پایه برتری‌های نسبی هر منطقه از کشور، کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات و حصول صرفه جویی‌های ناشی از تولید در مقیاس بزرگ، ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی، به حداقل رسیدن آسیب های جانی و مالی در نقل و انتقالات و مواردی از این قبیل گردد و شرط لازم برای تحقق چنین موارد مهمی این است که شبکه حمل و نقل کشور بر طبق استانداردهای موجود، رشد و گسترش یابد.
مزایای تجاری
از آنجایی که بازرگانی به مفهوم وسیع آن عبارت از رسانیدن تولیدات یک منطقه یا یک کشور به مراکز مصرف دیگر مناطق و کشورهاست، بنابراین بازرگانی یا داد و ستد امکان پذیر نیست مگراینکه وسیله ای برای حمل و نقل کالای مورد معامله وجود داشته باشد و فروشنده بتواند به نحوی کالای خود را به خریدار برساند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر این عقیده‌اند که از طریق بهبود شرایط بازرگانی می‌توانند به رشد اقتصادی دست یابند. زیرا تولید و اشتغال بیشتر در بخش بازرگانی، تولید و اشتغال را در دیگر بخش های اقتصاد افزایش می دهد و در نتیجه توسعه اقتصادی بازرگانی می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد داخلی داشته باشد. نمونه بازر این مسئله کشورهایی هستند که در طی چند سال پس از جنگ جهانی دوم توانسته‌اند رفاه جوامع خود را به چندین برابر آنچه طی قرن ها فراهم آمده بود، افزایش دهند. به طور کلی می‌توان گفت رشد اندازه های بازار که باعث رشد تخصصی و تقسیم کار منطقه ای و پیشرفت اقتصادی می گردد، تنها از طریق گسترش شبکه های حمل و نقل امکان پذیر است.
اقتصاد حمل و نقل
اقتصاد حمل و نقل علمی است که پیرامون تولید و چگونگی به وجود آوردن خدمات حمل و نقل(عرضه حمل و نقل) و توزیع خدمات مزبور در پهنه وسیع زمینی و جابجایی حجم یا میزان مصرف کالا و خدمات در بین دو نقطه مبدأ و مقصد(تقاضای حمل و نقل) و نحوه برقراری تعادل بین آنها جهت تأمین و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک کشور یا ناحیه، تلاش و کاوش می نماید. محصولات بخش حمل و نقل هر کشور که ماحصل تولیدات سیستم حمل و نقل است را تحت عنوان "خدمات حمل و نقل" می‌توان نامگذاری نمود. مانند خدمات حمل و نقل راه آهن، خدمات حمل و نقل هوایی، خدمات حمل و نقل جاده ای و خدمات حمل و نقل دریایی. در سطح جهانی نیز احتیاج به حمل و نقل روز به روز افزونتر شده تا جایی که تعداد زیادی کنوانسیون بین‌المللی برای مقررات مبادله در حمل و نقل بوجود آمده است. عضویت کشورهای در حال توسعه در این کنوانسیون ها نیز روز به روز در حال افزایش است.
اهمیت حمل و نقل
اهمیت اقتصادی حمل و نقل
هر چند که حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمی آید، و علل و عوامل بسیار دیگری هم هست که موجب رشد و توسعه اقتصادی می گردد، اما نباید از خاطر دور داشت که یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل و نقل است. آثار اقتصادی حمل و نقل را می‌توان در رابطه با همه فعالیت های اقتصادی مثل صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم و... برشمرد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که آنها به موازات سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، در امر حمل و نقل نیز سرمایه گذاری کرده‌اند و این بخش را هم زمان تقویت نموده‌اند تا بتوانند ارتباطات بین بخش های فعال مختلف که در جامعه فعالیت می‌کنند را به نحو احسن برقرار نمایند. البته سرمایه گذاری در حمل و نقل مستلزم سرمایه گذاری سنگین است و کشورها برای برطرف کردن موانع و تنگناهایی که در حمل و نقل وجود دارد، ناچار به پرداختن چنین هزینه هایی می باشند. اهمیت و نقش حمل و نقل برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به حدی است که سازمان ملل متحد نیز به منظور بهبود توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه، بهبود همه جانبه حمل و نقل و ارتباطات را مطرح می نماید و با اعلام دهه های حمل و نقل، طرح ها و پروژه هایی را به منظور توسعه و بهبود سیستم حمل و نقل مطرح می‌کند.
ادامه نوشته

ایران؛ جایگاه دوم در اقتصاد ترانزیت منطقه

سازمان راهداری: ترکیه فعال ترین کشور منطقه در حمل و نقل بین المللی جاده ا ی است و ایران در بخش ترانزیت رتبه دوم را دارد.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، آقای عبدالهی در گفت و گو با "رادیو اقتصاد" گفت: دولت نگاه ویژه ای به توسعه بخش ترانزیت دارد و توسعه پایانه های مرزی و تجهیز آنها به منظور ورود و خروج کامیون های حامل بار ، روان سازی عبور کالاهای ترانزیت با فناوری های پیشرفته و تشکیل کارگروه ترانزیت به منظور افزایش حجم کالاهای ترانزیت از اقدامات موثر در افزایش سهم ایران از ترانزیت کالا محسوب می شود.

وی گفت: پارسال 9.5 میلیون تن کالا از خاک ایران ترانزیت شد که در مقایسه با سال 88 حدود 34 درصد رشد نشان می دهد و برنامه ریزی شده است امسال به 12 میلیون تن برسد و بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت موظف است هر سال 10 درصد به حجم جابه‌جایی کالای ترانزیتی افزوده می شود.

وی گفت: بخش ترانزیت کالا پارسال حدود سه میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و سبب ایجاد 200 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم شده است.

بنا براین گزارش 111 کشور کالاهای خود را پارسال از طریق خاک ایران جابجا کردند.

آقای عبداللهی افزود: در سال های اخیر سهم ناوگان حمل و نقل بین المللی کشور در ترانزیت و حمل کالاهای صادراتی و وارداتی بیشتر شده است و با تجهیز ناوگان به خودروهای استاندارد و به روز تلاش می کنیم سهم کشور در ترانزیت کالا یاز هم افزایش یابد.

وی گفت: موقعیت ایران در دسترسی به آب های آزاد از طریق خلیج فارس مزیت خوبی است تا ترانزیت کالاهای ترانزیتی آسیای میانه و همسایه های شمالی را جذب کنیم.

عبدالهی افزود : توسعه روابط حمل و نقل و بازرگانی با کشورهای همسایه ، CIS و کشورهایی که مراکز تولید یا مصرف هستند از جمله چین، روسیه، کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس لازم است.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با تبدیل راه های اصلی به آزادراه ها و همچنین مدیریت سریع در پایانه های مرزی و مبادی ورودی و خروجی کشور می توانیم مزیت استفاده از خدمات ترانزیتی ایران را در منطقه و جهان افزایش دهیم و در راهگذر شمال - جنوب موقعیت خوبی داریم.

عبدالهی با اشاره به 850 هزار سفر در بخش حمل و نقل جاده های بین المللی گفت: 60 درصد این آمار با ناوگان ایرانی انجام می شود و 40 درصد هم سهم ناوگان خارجی است.

وی گفت: با 50 کشور موافقتنامه حمل و نقل بین المللی داریم و 24 پایانه مرزی با کشورهای همسایه داریم.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

افزود گفت: در سال گذشته حدود 12 و نیم نفر سفر هم از طریق پایانه های مرزی تردد کردند.

عبدالهی گفت: مسیرهای ترانزیتی به 24 هزار کیلومتر می رسد و همه تیرپارک ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین شهری در مسیرهای ترانزیتی در اختیار بخش خصوصی است اما مدیریت پایانه های مرزی با دولت است که تاکنون دو هزار میلیارد ریال در آنها هزینه شده است.

وی افزود : 350 دستگاه تیرپارک به بخش ترانزیت خدمات رسانی می کنند و به هر فردی متقاضی ساخت تیرپارک و مجتمع خدماتی - رفاهی بین راهی باشد به راحتی پاسخ مثبت می دهیم.

عبدالهی تلاش برای حذف روادید رانندگان بخش ترانزیتی ، نوسازی ناوگان و افزایش استاندارد کامیون ها و ارائه تسهیلات در این بخش را از اولویت های توسعه اقتصاد ترانزیتی کشور اعلام کرد.

جايگاه ترانزيتي ايران در منطقه

بتسابه سليمان زاده: ايران به دليل قرارداشتن در قلب کريدورهاي تجاري، مي‌تواند نقش ويژه‌اي در ارائه خدمات مبتني بر ترانزيت کالا از آسيا به اروپا و بالعکس و همچنين به کشورهاي حاشيه خليج فارس ايفا کند. با گسترش شبکه حمل و نقل کارآمد مي‌تواند از اين مزايت در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و ارتقاي موقعيت استراتژيک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. حلقه مفقوده توسعه و نرسيدن به اهداف ترانزيتي کشور، اکنون به بزرگراه‌هايي مرتبط شده است، که تبديل آنها به شاهراه‌هاي عبوري براي ترانزيت کشور ضرورت يافته است.
ايران از غرب و شرق با کشورهاي عراق، ترکيه، پاکستان و افغانستان همسايه است. به عبارتي مي‌توان گفت ارتباط ايران با 15 کشور جهان از طريق مرزهاي آبي و خاکي برقرار مي‌شود.اما صنعت مهم و مهجور مانده ترانزيت کشور، سال هاست که به خواب عميقي فرورفته است و شرايط براي رسيدن به اهداف و وعده ها، همواره موکول به ايجاد زيرساخت‌هايي شده که دير زماني است از زبان مسئولان به کرات شنيده مي‌شودنداشتن جاده‌ها و بزرگراه‌هايي که بتواند مسيرهاي امني را براي تردد ناوگان جاده اي فراهم سازد، دير زماني است که امکان برقراري اين اتصال را به ناکامي کشانده است.آمارهاي کشته شدگان جاده اي هم، يکي از پارامترهايي است که سالهاست ايران را درجمع پرخطرترين جاده‌هاي دنيا قرارداده است ونگاه بين‌المللي را نسبت به ايران وسير صعودي جان باختگان جاده اي، براي فراهم سازي بستر حضور کشورهاي ديگر دچار مشکل ساخته است.اينکه تا مشکل اصلي جاده‌ها حل نشود، انتظاراطمينان سايرين رابه ترانزيت ايران بايد مشمول زماني ساخت که آمار کشته شدگان پايين آمده ونظر سازمانهاي بين‌المللي نسبت به اين معضل تغيير يابد. اين درحالي است که با وجود سرعت بخشيدن به بهسازي جاده‌هاي کشور، هنوز راه‌هاي اصلي کشور استاندارهاي قابل قبول بين‌المللي را ندارند، ومسير‌هاي اصلي اتصال به کريدورهاي شمال-جنوب و شرق و غرب کشور پازال‌هايي جدا از هم شده اند وهمچنان امکان متصل شدن به بنادر جنوبي و شمالي کشور را ندارند.
تا نگاه کلان مسئولان بين‌المللي نشود، توسعه ترانزيت معنا ندارد
براي رسيدن به جايگاه مناسب در ترانزيت، مسلما توجه به نيازهاي بازارهاي همسايگان و ايجاد مسيرهاي امن که آنان حمل و نقل کالا و خدماتشان را از ايران بخواهند ومسير کوتاهتري را برگزيند، اتخاذ ديپلماسي بين‌المللي مناسب براي توسعه روابط حسنه با همسايگان را ضروري مي‌سازد و خوشبختانه اين کشورها به اهميت راه‌هاي ايران براي دستيابي به آبهاي آزاد به خوبي پي برده اند، اما فراهم سازي بسترهاي مورد نياز در اين مقوله به نگاه مديران در رسيدن به توسعه و تجهيز جاده‌ها و خطوط ريلي دارد.
پايانه‌ها هنوز جايگاه واقعي ترانزيت نشده اند
در حال حاضر توسعه پايانه‌هاي مرزي و خصوصاً ايجاد پايانه‌هاي مکانيزه در مبادي ورودي و خروجي کشور و آزادسازي تعرفه‌ها و روان سازي عمليات گمرکي براي کاهش زمان توقف از مهمترين اصولي است که در رونق ترانزيت کشور هنوز به درستي به آن پرداخته نشده است. همچنين، ايجاد فضاي رقابتي براي حضور بخش خصوصي در واگذاري امور پايانه‌ها و دادن تسهيلات لازم براي آماده سازي و ايجاد ترانزيت پايدار از ضروريات اين طرح است.
تشکل‌ها براي آموزش رانندگان به ميدان آمدند
رانندگان جاده اي ويترين ترددي هر کشوري هستند و با حضور خود در جاده‌هاي بين‌المللي، علاوه بر کمک به توسعه اقتصادي، فرهنگ کشورشان را به ساير ملل عرضه مي‌کنند و در اين راستا آموزش آنان براي ايجاد تعاملات مناسب بين دولت و بخش خصوصي ضروري است. به عبارتي ديگر مهمترين ابزار توسعه در بخش ترانزيت حضور رانندگان متعهد و متخصصي است که به تمامي اصول بين‌المللي آشنا بوده و به عنوان سفيران کشور، فرهنگ ملي را در ديگر کشورها عرضه مي‌کنند.براي رسيدن به اين هدف با مشارکت تشکل‌هاي فعال صنفي، آموزش و تربيت 640 راننده در راس برنامه‌ها قرارگرفته است.
درآمد‌هاي ترانزيت، جايگزين مناسب براي درآمد‌هاي نفتي
بسياري از کشورها که منابع طبيعي و فسيلي همانند ما ندارند و فقط امکان گذر ناوگان حمل و نقل را از مبادي عبوري خود دارا مي‌باشند، همواره درآمد ساليانه آنان از محل ترانزيت به چند برابر فروش نفت ايران مي‌رسد، متاسقانه همواره سياستهاي کلان در بخش حمل و نقل به درآمدهاي حاصل از نفت براي تامين زيرساخت‌ها معطوف شده است و با تغيير نگرش چندسال اخير و حضور موفق بخش خصوصي براي مشارکت در اجراي طرح ها، زمينه توسعه حمل و نقل کشور مخصوصا در بخش ترانزيت فراهم شده است، اما همتي مي‌خواهد تا درآمدهاي واقعي آن صرف توسعه جاده ها، ريل و رشد بنادر براي اتصال شاهراه‌هاي ارتباطي گردد.