حدود ۲۸ هزار تن كالا از مرز جلفا ترانزيت شد

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي آذربايجان شرقي گفت: حدود ۲۸ هزار تن كالا در خرداد ماه امسال از مرز جلفا ترانزيت شد. به گزارش موج ارس جلفا، جواد هدايتي اظهار كرد: اين ميزان ترانزيت كالا نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دو برابري را نشان مي دهد. وي ميانگين رشد كالاي ترانزيت شده در كشور را ۱۹.۸ درصد اعلام و اضافه كرد: در اين مدت از مرز نوردوز نيز يك هزار و ۲۰۰ تن كالا ترانزيت شده است. منبع: ایرنا

حجم ترانزيت كالا در ايران اعلام شد

باس معمارنژاد گفت: در سال گذشته حجم تجارت كشور با احتساب ترانزيت كالا به بيش از 130 ميليارد دلار رسيد. همچنين حدود 20 ميليون مسافر به كشور وارد و از آن خارج شدند.

او با تاكيد بر لزوم اجراي نظام گمركي يكپارچه نوين اظهار كرد: هر روزي كه كالا در گمرك مي‌ماند، معادل يك درصد تعرفه است. يعني اگر كالا 20 روز در گمرك بماند به معناي آن است كه واردكننده معادل 20 درصد تعرفه واردات پرداخت كرده است.

معمارنژاد با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو افزود: سازمان جهاني گمرك (WCO) نيز بر اجراي نظام گمركي يكپارچه نوين در ايران تاكيد كرده است.

رييس كل گمرك ايران با انتقاد از حضور نداشتن قوي گمرك در سياست گذاري‌هاي كشور گفت: تعدد مراكز تصميم گيري، نبود مديريت واحد و وجود قوانين متضاد از چالش‌هاي گمرك ايران هستند.

او در نشست نظام گمركي ايران يكپارچه نوين (نگين) همچنين با اشاره به محدود بودن امكانات گمرك عنوان كرد: هفته گذشته در جلسه‌اي با وزير اقتصاد آخرين وضعيت اجراي طرح تحول گمرك به وزير گزارش شد.

منبع ک خبرگزاری ایسنا

طرح جامع حمل و نقل کشور

-طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور، در راستای طراحی سیستمی بهینه و فراگیر از حمل و نقل و برای تامین جابجایی اقتصادی و ایمن کالا و مسافر، در راستای سیاست‌های پویا و انعطاف‌پذیر توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تعریف شد.چرا كه  در حوزه حمل و نقل باید یک سند بالادستی وجود داشته باشد تا به آن استناد شده و اولویت‌های حمل و نقلی از آن استخراج شود. طرح جامع حمل و نقل نیز برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل به صورت همسان و هماهنگی کلان بین بخش‌های مختلف حمل و نقل تهیه شده بود.

-هدف از این طرح تهیه، برنامه‌ای مشتمل بر مجموعه گزارش‌ها و مطالعات بوده که راهنمای خط مشی کلی هدایت سیستم حمل ونقل کشور باشد. این برنامه، با توجه به سیاست‌ها، معیارها، ضرورت‌ها و اولویت‌ها، نحوه تخصیص منابع را تعیین می‌کند. این طرح به منظور دستیابی به سیستم بهینه حمل و نقل، بر اساس بهبود وضع موجود و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیربناهای حمل و نقل در افق 20 ساله جهت تامین جابجایی اقتصادی و ایمن كالا و مسافر در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور طراحی شده است.

مشخصات طرح جامع حمل و نقل كشور

فاز اول:
- تعیین کمبودهای آماری (تدوین چارچوب اولیه مدل‌های تقاضای حمل و نقل و اطلاعات مورد نیاز آنها/ تعیین کمبودهای اساسی اطلاعات مورد نیاز در برنامه‌ریزی جامع حمل و نقل/منطقه‌بندی و اولویت شبکه)
- ارایه استراتژی و طرح‌های کوتاه‌مدت
- شناسایی وضع موجود (اطلاعات و نتایج استخراج شده از مطالعات جامع قبلی یا مرتبط با زیربخش‌های حمل و نقل کشور/ طرح‌های جامع حمل و نقل یک کشور پیشرفته و یک کشور در حال توسعه و استخراج نکات کلیدی آن‌ها)
- ارزیابی طرح‌های عمده کوتاه‌مدت و منابع بخش حمل و نقل
چنانکه در این طرح پیش بینی شد، مرحله اول مطالعات، شامل شناخت وضع موجود، تشخیص عیوب و ارائه توصیه‌های كوتاه‌مدت در رابطه با مسائل و معضلاتی است كه به ویژه دارای ماهیت ساختاری و سازمانی بوده و در كوتاه‌مدت (حداكثر تا 5 سال) بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان قابل حل هستند.

فاز دوم:

-تعیین مقاطع زمانی و تصمیم‌گیری و بهنگام‌سازی طرح
- جمع‌آوری سیستماتیك آمار و اطلاعات
-بررسی کلی نتایج مطالعات اقتصادی ـ اجتماعی
- طراحی و راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی حمل و نقل کشور
در نتيجه اهم فعالیت‌های مرحله دوم این طرح نیز شامل تهیه یك برنامه اولویت سرمایه‌گذاری در زیربناهای حمل و نقل در افق 20 ساله و نیز ارائه برنامه زمان‌بندی بهینه اجرای پروژه‌ها در تمام شاخه‌های حمل و نقلی با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، مقرر شده است.
فاز سوم:
- مقدمه و برآورد متغیرهای اقتصادی و اجتماعی
- برآورد تقاضای مسافربری
- پیش‌بینی حمل كالا
- مدلسازی ترافیك

فاز چهارم:
- پیش‌بینی ترافیک و تحلیل تفکیک سفر باری و مسافری
- گزارش تفکیکی درباره وضعیت بخش‌های مختلف (جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، تزانزیت)

 

فاز پنجم:

 مهم‌ترین فاز این پروژه کلان است. این فاز مربوط به انتخاب مناسب‌ترین پروژه‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌های اجرایی بوده است.كه متاسفانه به نظر می‌رسد علیرغم اهمیت موضوع و تاکید برنامه پنجم توسعه بر آن، مسئولان تصمیم‌گیرنده حوزه حمل و نقل از طرح جامع حمل ونقل کشور غافل شده‌اند، هرچند برای تهیه آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته و چهار فاز آن نیز انجام شده است.

 

سند هاي بالا دستي در ارتباط با طرح جامع

1- سياستهاي كلي نظام

درسياستهاي كلي نظام اگر به سیاست‌های كلی بخش حمل و نقل كه مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند توجه شود اولین كلمات آن بر ضرورت ایجاد نظام جامع حمل و نقل اشاره دارد.

2-قانون برنامه پنجم-ماده 163 –بند و

"طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجهسنواتی قابلاجراءاست."

3-نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح جامع حمل و نقل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع ، براساس گزارش منتشرشده کمیته حمل ونقل،کمیسیون زیربنایی وتولیدی،حمل ونقل درتمامی توابع تجاری،یکی ازمتغیرهای مستقل وبااهمیت میباشدازسوی دیگرنیزکارایی واثربخشی یک شبکه حمل و نقل نیز در گرو تعامل قوی ، موثر و پویای آن با بسیاری از زیر سیستم های مختلف سیستم های اقتصادی و تجاری کشورها است . از این رو داشتن یک نگاه سیستمی و یکپارچه در طراحی ، برنامه ریزی ، توسعه و بهره برداری از شبکه حمل و نقل امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .

در این گزارش به معرفی مختصر اهداف و نکات اصلی طرح جامع کشور ، اهم مشکلات حمل ونقل ، جزیره ای عمل کردن مدهای مختلف حمل و نقل و عدم وجود شبکه موزون حمل و نقل در کشور ، نگاه مهندسی به بخش حمل و نقل به جای نگاه حمل و نقلی ، تکیه بر سلیقه ها و خواست های سیاستمداران به جای اتکاء بر شواهد و مستندات بعد از انقلاب ، تمرکز بر توسعه شبکه و عدم توجه به جای نگهداری شبکه ، فقدان نگاه مدیریت تقاضا و حاکمیت تقاضا محوری پرداخته است .

در انتهای این گزارش عنوان شده: حمایت از تکمیل طرح جامع حمل و نقل کشور به عنوان مهمترین طرح راهبردی بخش حمل و نقل با هدف تدوین طرحی اجرایی و مبتنی بر آرمان ها و جهت گیری های ترسیم شده در قانون اساسی و سند چشم انداز کشور و سیاست های کلان حمل و نقل در فضایی دمکرات و متعامل با تمامی بخش ، زیر بخش ها ، صاحب نظران ، بهره برداری و سایر گروه های مخاطب ذینفع طرح.2- تدوین سند تحلیلی برای طرح جامع که در آن از یک سو الزامات ، مواهب ، مزیت ها و فرصت های منبعث از اجرای طرح و از سوی دیگر تهدیدها و هزینه های ناشی از عدم اجرای آن را با هدف ایجاد همفکری و همگرایی بین اشخاص حقوقی و حقیقی ذی نفع و ذی مدخل را به روشنی تبیین نماید.

افق این برنامه، بهینه‌سازی ظرفیت‌های حمل و نقل کشور و ایجاد توازن بین مُدهای حمل و نقل است. این برنامه تلاش دارد همه نقاط کشور را متناسب با نیازهایش در نظر بگیرد تا توازن منطقه‌ای و توازن ملی با مُدهای مختلف حمل و نقل ایجاد شود که در این صورت، اولویت‌های اجرای پروژه‌ها مشخص شده و از بی‌برنامگی در تدوین و اجرای پروژه‌ها جلوگیری می‌شود.

در بخش بعد به مشکلات فعلی طرح جامع اشاره خواهد شد.

لزوم راه اندازي مركز مطالعات راهبردي و برنامه ريزي حمل و نقل وراهداري

با توجه به نقش برجسته و ممتاز حمل ونقل جاده اي در اقتصاد كشور، حركت اين زيربخش در مسير توسعه ضرورتي مسلم است و براين اساس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به عنوان دستگاه متولي امور حمل ونقل جاده اي كشور ميبايستي برنامه هاي خود را در چارچوب اسناد بالا دستي تهيه وتدوين نمايد. پيشنهادحاضر جايگاه زير بخش حمل و نقل جاده اي در برنامه كلان توسعه كشوررا نشان مي دهدكه با توجه به اسناد  بالادست نظير سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، سياست كلي نظام در زمينه حمل ونقل و نيز سياست كلي برنامه پنجم توسعه و طرح جامع حمل ونقل ترسيم شده است.

نكته اي كه در استراتژي تدوين اين پيشنهاد مورد توجه قرار گرفته است بحث ملاحظات اقتصادي است. بدين مفهوم كه كليه فعاليتهاي حمل و نقل جاده اي وپروژه ها بايد از توجيه اقتصادي برخوردار باشند و منافع اجراي آن بيش از هزينه هاي آنها باشد. بحث مصرف انرژي، ايمني، محيط زيست از ديگر بحثهايي است كه در حمل و نقل جاده اي مطرح است. همچنين بحث عرضه و تقاضا از بحثهاي مهم ديگري است كه مورد نظر كارشناسان اقتصادي حمل و نقل مي باشد. بدين مفهوم كه چگونه امكاناتي را ايجاد كنيم كه با تقاضاي موجود تناسب داشته باشد و در نهايت افزايش بهره وري و ارتقاء خدمات از ضروريات اين بخش از حمل و نقل كشور است كه تماما جهت دهي هاي كلي برنامه  راهبردي براي سازمان را مشخص مي كند.

يقينا تدوين برنامه هاي راهبردي مستلزم برخورداري از يك ساختار منسجم در سازمان ميباشد كه در حال حاضر اين موضوع با چالش جدي مواجه است.

"در خرداد سال جاری (1391) و در اجرای ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیلات جدیدی به تصویب رسید که گرچه هنوز عنوان حمل و نقل را در نام این سازمان حفظ کرده ولی ساختار سازمانی جدید بوضوح نشان میدهد که تشکیلات حمل و نقل جاده ای کشور که در گذشته و از سال 1373 به لحاظ انتخاب ساختار غلط شرکتی به جای موسسه، دچار انحراف گردیده بود اکنون بکلی با حذف گرایشهای تولی گری در حمل و نقل کشور در جایگاه یک متصدی تجاری درآمدزا در آمده که از جمله مهم ترین وظائف آن نیز تصدی امور نگهداری راه است."
درساختار تشکیلاتی مجموعه معاونت برنامه ریزی سه دفتر تعریف شده که بترتیب عبارتند از:
1-مرکز مدیریت راهها
2-دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری

3-دفتر آمار و ایمنی ترافیک

ولي آنچه كه در اين معاونت مغمون مانده برنامه ريزي ميباشد كه بطور كل اثري از آن در اين ساختاروجود ندارد.به همين منظوربازنگري ساختار تشكيلاتي از اهم ماموريتهاي سازمان ميباشد كه بايد به آن پرداخته شود چرا كه وظايف هر سازمان براساس ساختار آن تعريف ميگردد و در صورتيكه بنا باشد سازمان در راستاي برنامه هاي كلان كشور حركت نمايد يقينا چنين ساختاري پاسخگوي تقاضاي خرد و كلان جامعه نخواهد بود. با اين مقدمه، مشكلات عديده اي كه وجود يك ساختار جديد با رويكرد برنامه محور را در سازمان ضروري مينمايد بشرح ذيل خواهد بود:

1- وجود برنامه های بالا دستی

الف-سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404

ب-برنامه پنجم توسعه در بخش حمل و نقل جاده ای

ج-طرح جامع حمل و نقل کشور

د-سیاستهای کلی نظام در حوزه حمل و نقل(ابلاغي توسط مقام معظم رهبري)

ه-قوانین بودجه ای سالانه و مصوب مجلس شورای اسلامی

2-عدم تعامل بین بخشی درحوزه حمل و نقل جاده ای

3-عدم هرگونه برنامه استراتژیک در سازمان

4-عدم برنامه جهت اقتصادی شدن حمل و نقل جاده ای

5-عدم برنامه جهت انطباق حمل و نقل جاده ای با توسعه پایدار

6-عملکرد جزیره ای در زیر بخشهای سازمان ؛ انجمن ها و اتحادیه ها

7-عدم استاندارد سازی در حمل و نقل جاده ای

8-عدم دیدگاه لجستیکی در سازمان و توسعه مراکز لجستیکی در کشور از قبیل بنادر خشک وباراندازهاي متقاطع(cross ducking )

9-عدم هرگونه هماهنگي بين سازمانهای حمل و نقلی کشور

10-عدم مدیریت یکپارچه در بخش ترانزیت علی الخصوص در پایانه های مرزی کشور

11-عدم هماهنگی سازمان با سیاستهای توسعه منطقه ای کشور(آمايش سرزمين)

12-عدم هماهنگی با حوزه حمل ونقل شهری در برنامه های کلان

13-فراموش شدن نقش حاکمیتی سازمان و گرایش به سوی تصدیگری در حمل و نقل

14-کمرنگ شدن نقش سازمان در شورای عالی ترابری کشور بعنوان دبیر شورا

15-عدم اجرای مهندسی ارزش در زیر بخشهای سازمان در سطح کلان و شرکتهای حمل و نقل در بخش خرد

16-عدم هرگونه استراتژی جهت برنامه های توزیع و پخش در کشور

17-عدم وجود اتاق فکر و هرگونه تصمیم سازی در سازمان

18-عدم تعامل با حوزه IT کشور به جهت پشتیبانی از بخش حمل و نقل جاده ای

19-عدم وجود هرگونه سند راهبردی در زیر بخشهای سازمان

20-راه اندازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر آینده نزدیک و لزوم وجود مرجعی در سازمان به منظورهماهنگی با سازمان موصوف از بعد كارشناسي

فلذا در صورتيكه بخش حمل و نقل جاده اي كشوربخواهد در افق میان مدت و بلند مدت پاسخگویی کامل به تقاضای حمل و نقل باشد ونسبت به رفع كاستي هاي مورد اشاره اقدام نمايد بايد در ساختار خود براساس ماموريتهاي تعريف شده تغييراتي ايجاد نمايد كه برای دستیابی به چنین هدفی راه اندازي مركزي تحت عنوان " مركز مطالعات راهبردي و برنامه ريزي حمل و نقل" با راهبردهاي ذيل پيشنهاد ميگردد:

ü       رشد بخش حمل ونقل جاده اي و هماهنگی آن با حمل ونقل بین المللی(علي الخصوص ترانزيت) که در آن شرایط اقتصادي ،فرهنگی، جغرافیایی در نظر گرفته شود.

ü       گسترش و عرضه امکانات با عنایت به فراهم آوری فرصتهای هر چه بیشتر و جذب سرمایه های غیر دولتی و خارجی

ü       رشد متوازن بخش حمل ونقل جاده اي با توجه به توسعه پایدار ملی و اشتغال و توسعه بخش خصوصي وتعاونی

ü       استقرار مدیریت دانش و تولید علم و فناوریهای مربوطه متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی

ü       توجه به مدیریت کیفیت و رعایت و الزامات ورود به عرصه جهانی.

ادامه نوشته

تشریفات ترانزیت

تشریفات ترانزیت

          الف) ترانزیت داخلی

1-    ورود کالا به گمرک

1-1)           اخذ برگه ورود و ورود کالا به گمرک

1-2)           توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول پر

1-3)           تخلیه کالا و صدور قبض انبار

 

2-    تنظیم اظهارنامه

2-1)           تکمیل 3 نسخه اظهار ترانزیت داخلی به صورت چاپی

2-2)           الصاق مدارک مورد نیاز به اظهارها و لاک و مهر آنها

           مدارک مورد نیاز:

-        تصویر کارت بازرگانی معتبر

-        تصویر وکالتنامه صاحب کالا به نماینده وی (در ترانزیت شخصی)

-        تصویر وکالتنامه شرکت حمل به نماینده وی(در حمل یکسره)

-        تصویر کارت حق العملکاری (حسب مورد)

-        تصویر وکالتنامه یا معرفینامه حق العملکار (حسب مورد)

-        پروانه فعالیت معتبر شرکت حمل

-        قبض باسکول

-        تصویر بارنامه

-        اصل و تصویر CMR

-        قبض انبار(حسب مورد)

-        تصویر ثبت سفارش

-        تصویر فاکتور

-        تصویر فهرست عدلبندی

-        تصویر بیمه نامه

-        اصل مجوز ترانزیت (حسب مورد)

 

3-    ماده 14 و تعهدات

3-1)           ضرب مهر تائید عدم بدهی مالی یا تعهد معوقه صاحب کالا

 

4-    تشریفات ارزیابی

4-1)           مراجعه به دایره ترانزیت جهت بررسی صحت اسناد، مدارک، مندرجات اظهار و صلاحیت اظهار کننده و همچنین تخصیص شماره کوتاژ

4-2)           مراجعه به دایره کوتاژ جهت ثبت مشخصات اظهار در دفتر کوتاژ

4-3)           ارزیابی کالا که شامل رویت کالا، ظهر نویسی اظهارها، بررسی اسناد، مدارک، تعرفه و کنترل محاسبات و تطبیق با قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین گزارش مغایرتها، پلمپ وسیله نقلیه، محاسبه مبلغ تضمین و امضاء اظهارها میباشد.

4-4)           بررسی ارزش کالا که در حین انجام تشریفات ارزیابی توسط کارشناس واحد ارزش انجام میگیرد.

4-5)           مراجعه به مسئول ترانزیت جهت بررسی اظهار و محاسبات و کنترل مراحل طی شده، تائید تضمین و اختصاص شماره ارزیابی

4-6)           مراجعه به معاونت ترانزیت جهت تائید مبلغ تضمین

4-7)           مراجعه به امور مالی و سپردن تضمین

4-8)           درصورتیکه ترخیص کالای صادراتی مشمول پرداخت هزینه باشد، ارزیاب مبلغ را اعلام نموده و پس از تائید مسئول ترانزیت پرداخت میشود.

4-9)           مراجعه به دایره صندوق و صدور پروانه به منظور پرینت پروانه و رسید پرداخت وجه و درج تضمین ارائه شده در پروانه

4-10)       مراجعه به مسئول ترانزیت جهت تائید و امضاء نهائی پروانه و تحویل یک نسخه اظهار و پروانه به اظهارکننده و ارسال یک نسخه اظهار و پروانه به گمرک مقصد

 

5-    خروج کالا از گمرک مبدا

5-1)           مسئول درب خروج، اتمام فرایند ترخیص کالا را کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از صحت ارزش، تعرفه، پلمپ و مطابقت تشریفات انجام شده با قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردت و حسن انجام کلیه مراحل، پروانه را با ذکر تاریخ خروج کالا مهر و امضاء مینماید.

 

6-    ورود کالا به گمرک مقصد

6-1)           اخذ برگه ورود و ورود کالا به گمرک

6-2)           توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول پر

ادامه نوشته